بينما تمنحُ "شركةُ ميتا" (Meta)—الشّركة الكبرى على صعيد وسائل التواصل الاجتماعي—ملايينَ النّاس في مختلِف انحاء العالم مساحات للتواصل، ومشاركة الآراء، والتّعرّف على العالم، نجد هذه الفضاءات تضيق ذرعًا بالفلسطينيين/ات؛ حيث عكفت شركة ميتا على إحكام رقابتها علىالمحتوى الفلسطيني والإشراف عليه كما لم تفعل مع غيره من المحتويات عبر سياسات مزدوجة المعايير، إفراطاً في إنفاذ سياساتها الإشرافيّة على المحتوى الفلسطيني. في المقابل لا تتم إدارة المحتوى الإسرائيلي باللغة العبريّة بالطريقة ذاتها، على الرغم من ما قد ينجم عن الأخير من نشرٍ لخطاب الكراهيّة ولتّحريض على العنف بحقِّ الفلسطينيين/ات والعرب على مختلِف وسائل التّواصل الاجتماعيّ.
تُستخدم سياسات مزدوجة المعايير في إدارة المحتوى لإسكات السّرديّة الفلسطينيّة وانتهاك الحقوق الرّقميّة الفلسطينية. عِلاوة على ذلك، فإنّ الإفراط في إدارة المحتوى الفلسطيني يؤدي إلى إزالة ومْحو توثيق الانتهاكات الإسرائيليّة لحقوق الإنسان ويتدّخل في التّحقيقات الجارية في جرائم الحرب المُقترفةِ بحقِّ الفلسطينيين/ات، عدا عن تقويض المشاركة عبر التّكميم الممنهج للأصوات الفلسطينية على الإنترنت. يُشير بحثُ مركز حملة أنّ ثُلثي الشّباب الفلسطيني يخشى مشاركة آراؤه السّياسيّة على الإنترنت؛ ما يؤثّر سلبًا على الرأي العام حيال النّضال الفلسطيني لنيل الحريّة وذلك بالتّوازي مع منع الفلسطينيين/ات وإعاقة عملهم/ن في رفع الوعي حول قضيّتهم/ن. وعليه، لا بدّ لشركة ميتا من العدول عن سياسات إسكات الأصوات والسّردية الفلسطينيّة والالتزام بسياسات إدارة محتوى متماثلة، وموضوعيّة، وشفّافة، وواضحة للجميع.
 4.png)
.png)
